لوموند: قدرت خرید اروپاییان دستخوش شوک تاریخی است
تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۵۲۵۰۵
تهران- روزنامه لوموند فرانسه با انتشار تحلیلی از شرایط حاکم بر اقتصاد اروپا، نوشت: قدرت خرید کارکنان اروپایی با توجه به تورم ۱۰ درصدی، یک شوک تاریخی را تجربه می‌کند.
به گزارش ایران اکونومیست، لوموند روز یکشنبه در این تحلیل که حاصل تحقیق و نظرات ۶ تن از روزنامه‌نگاران این نشریه در نقاط مختلف اروپاست تاکید دارد که قیمت‌ها در سراسر قاره سبز در حال افزایش بوده و دستمزد کارکنان پایین است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پژوهش اخیر این نشریه فرانسوی یادآوری می‌کند که شرایط حاکم بر اقتصاد این قاره باعث شده است که بانک مرکزی اروپا از تکرار مارپیچ تورم-دستمزد مشابه آنچه در سال ۱۹۷۰ رخ داد، بترسد.
در توضیح مارپیچ تورم-دستمزد آمده است که افزایش قیمت‌ها، به درخواست کارکنان برای دستمزدهای بالاتر می‌انجامد و این امر شرکت‌ها را مجبور می‌کند قیمت‌های خود را برای جبران از دست دادن سود، افزایش دهند و این امر به نوبه خود باعث افزایش بیشتر تورم می‌شود.
در این پژوهش با طرح این موضوع که به استثنای چند کشور، خشم اجتماعی نسبت به شرایط اقتصادی اروپا هنوز گسترش نیافته است، برای نمونه به اعتراض چهار هزار نفر از اعضای اتحادیه IPSO (سازمان مستقل استاندارد مطبوعات: Independent Press Standards Organisation) اشاره شده که در طبقه همکف ساختمان ۴۱ طبقه بانک مرکزی اروپا واقع در فرانکفورت آلمان، نسبت به افزایش تنها چهار درصدی حقوق خود در حالی که تورم در این کشور اروپایی اکنون از مرز ۱۱ درصد فراتر رفته است، اعتراض می‌کنند.
لوموند شرایط یاد شده را طنز تلخی ارزیابی می‌کند که حاصل بن‌بست مذاکرات بین اتحادیه‌ها و کارفرمایان در قلب بانک مرکزی اروپاست؛ جایی که کریستین لاگارد رئیس این بانک پنجشنبه هفته گذشته نسبت به خطرات افزایش بیش از حد حقوق در سراسر منطقه یورو هشدار داد.
وی تاکید داشت: ما برنامه‌ریزی کردیم که دستمزدها بسیار بالاتر از میانگین تاریخی خود باشد؛ چیزی که باعث افزایش تورم در کل دوره پیش‌بینی ما می‌شود.
بر اساس گزارش لوموند، هم اینک اروپاییان در منطقه یورو و همچنین در سراسر این قاره، کاهش شدید قدرت خرید خود را تجربه می‌کنند.
بر اساس اطلاعیه بانک مرکزی اروپا، پیش‌بینی می‌شود که دستمزدها در سال جاری میلادی ۴.۵ درصد و در سال آتی ۵.۲ درصد افزایش یابد و این در حالی است که انتظار می‌رود میانگین تورم امسال ۸.۴ درصد و در سال ۲۰۲۳ به ۶.۳ درصد برسد.
در همین پیوند، بانک مرکزی فرانسه روز گذشته پیش‌بینی کرد که رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۲۳ بشدت کُند شود و به ۰.۳ درصد برسد.
آماری که با پیش‌بینی پیشین این بانک مبنی بر اینکه رشد دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو از ۲.۶ درصد سال جاری به ۰.۵ درصد در سال ۲۰۲۳ خواهد رسید، فاصله دارد و از طرفی بودجه سال آتی این کشور بر اساس رشد یک درصدی تدوین شده است.
بانک مرکزی فرانسه همچنین هشدار داده است که احتمال رکود نیز وجود دارد اما اگر بحران قیمت انرژی حل شود، انتظار می‌رود که رشد اقتصادی در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ به ترتیب به ۱.۲ و ۱.۸ درصد برسد.
جنگ اوکراین و واکنش اروپا به آن با اعمال تحریم‌های گسترده علیه روسیه، کشورهای این قاره را در کنار بحران انرژی، با پیامدهای اقتصادی همچون ایجاد تورم بی‌سابقه و رکود مواجه کرده است.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: اوکراین ، بانک مرکزی اروپا ، لوموند ، کریستین لاگارد ، نرخ تورممنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: اوکراین بانک مرکزی اروپا لوموند کریستین لاگارد نرخ تورم بانک مرکزی اروپا پیش بینی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۵۲۵۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تورم ترکیه چقدر است؟
به گزارش صدای ایران از یورونیوز، بر اساس آخرین داده‌های موسسه آمار ترکیه، تورم سالیانه ترکیه در ماه آوریل به ۶۹.۸ درصد افزایش یافت. تورم سالیانه مربوط به قیمت مصرف کننده هم در این کشور در ماه گذشته نزدیک به ۷۰ درصد رسید که کمی کمتر از انتظار بود. این رقم بالاترین نرخ تورم را از نوامبر سال ۲۰۲۲، آن هم به دلیل افزایش شدید قیمت‌ها به ویژه برای هزینه‌های آموزشی، رستوران‌ها و هتل‌ها، به خود اختصاص داده است.
بانک مرکزی ترکیه در ماه مارس نرخ بهره کلیدی خود را به ۵۰ درصد افزایش داد و دلیل آن را ادامه نیاز به مقابله با افزایش تورم در این کشور دانست. این بانک در آن زمان در بیانیه‌ای با اعلام کاهش واردات کالاهای مصرفی و طلا سایر شاخص‌ها از جمله چسبندگی در تورم خدمات، انتظارات تورمی، ریسک‌های ژئوپلیتیکی و قیمت مواد‌غذایی را عامل تداوم فشار تورمی دانست. بر طبق اعلام بانک مرکزی ترکیه، سیاست پولی انقباضی تا زمان کاهش تورم ماهیانه حفظ خواهد شد.
خودکشی دانشجوی کارشناسی ارشد در کوی دانشگاه تهران